مطالبات تجهیزات پزشکی از ۷۰ همت گذشت؛ هشدار فعالان سلامت درباره بحران تأمین مالی در ایران‌مد ۲۰۲۶
گزارش اختصاصی | نمایشگاه بین‌المللی ایران‌مد ۲۰۲۶
در نخستین روز نمایشگاه بین‌المللی ایران‌مد ۲۰۲۶ در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب، پنل تخصصی «راهکارهای نظام‌مند شدن بودجه و مطالبات تجهیزات پزشکی» با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد سازمان‌های بیمه‌گر، مسئولان سازمان غذا و دارو، نماینده پلیس امنیت اقتصادی فراجا و رؤسای تشکل‌های صنفی حوزه سلامت برگزار شد؛ نشستی که در آن، ابعاد مختلف بحران نقدینگی در زنجیره تأمین سلامت، از رشد مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی تا تأخیرهای طولانی در پرداخت دانشگاه‌های علوم پزشکی و چالش‌های تخصیص اعتبارات درمانی، مورد بررسی قرار گرفت.
محور اصلی این پنل، عبور مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی از مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان، رسیدن عمق دوره وصول مطالبات به حدود ۵۰۰ روز و ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و پرداخت در نظام سلامت بود. سخنرانان تأکید کردند که تداوم این وضعیت، صرفاً یک مسئله مالی برای شرکت‌های تأمین‌کننده نیست؛ بلکه می‌تواند توان تولید، استمرار عرضه کالاهای ضروری و پایداری زنجیره تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
مطالبات تجهیزات پزشکی از ۲۵ همت به بیش از ۷۰ همت رسید
امید شهبندی، رئیس کارگروه پیگیری مطالبات تجهیزات پزشکی، در ابتدای این نشست با مقایسه وضعیت فعلی با سال گذشته، از افزایش قابل توجه بدهی‌های انباشته‌شده به صنعت تجهیزات پزشکی خبر داد.
به گفته وی، سال گذشته در همین رویداد، حجم مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ درحالی‌که رقم مطرح‌شده در نشست امسال از مرز ۷۰ همت عبور کرده است. این ارقام، از نگاه وی، نشان‌دهنده تشدید بحران مطالبات و ناکافی بودن راهکارهای اجرایی برای حل آن است.
شهبندی همچنین اعلام کرد که عمق دوره وصول مطالبات به حدود ۵۰۰ روز رسیده و میانگین تأخیر دانشگاه‌های علوم پزشکی در تسویه بدهی‌ها بیش از ۳۰۰ روز است؛ ارقامی که به گفته او، فشار سنگینی بر سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین سلامت وارد می‌کند.
رئیس کارگروه پیگیری مطالبات تجهیزات پزشکی با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور، بر ضرورت تصمیم‌گیری هماهنگ و اجرای راهکارهای قانونی برای تسویه بدهی‌ها تأکید کرد و گفت که بخش خصوصی برای خروج از این وضعیت، راهکارهای مشخصی دارد، اما حل مسئله نیازمند اراده اجرایی و همراهی دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی حوزه سلامت، امنیت تأمین تجهیزات پزشکی را بخشی از امنیت ملی دانست و اظهار کرد که شرکت‌های خصوصی عملاً بار تأمین مالی بخش درمان را بر دوش می‌کشند. شهبندی در همین زمینه، از تأمین مالی بدون دریافت سود متعارف از سوی بخش خصوصی به میزان حدود ۳۰۰ همت در حوزه دارو و ۷۰ همت در حوزه ملزومات پزشکی سخن گفت.
انحراف اعتبارات دارو و تجهیزات پزشکی؛ مطالبه شفافیت در تخصیص بودجه
یکی از محورهای مهم پنل ایران‌مد ۲۰۲۶، نحوه تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات مصوب دارو و تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی بود.
دکتر مرتضی خیرآبادی، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با انتقاد از رویه‌های موجود، مدعی شد که با وجود تأکید اسناد قانونی و مقررات بالادستی طی سه سال متوالی بر ممنوعیت انتقال اعتبارات دارو و تجهیزات به سایر فصول هزینه‌ای، این رویه در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی رخ داده است؛ حتی در مواردی که هیئت امنای دانشگاه‌ها مجوزهایی صادر کرده‌اند.
این اظهارات، ضرورت بررسی مستندات تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات، شفاف‌سازی مسیر گردش منابع و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول را به یکی از موضوعات اصلی این نشست تبدیل کرد.
خیرآبادی همچنین با اشاره به فاصله میان رشد هزینه‌های ریالی و افزایش نرخ ارز، اظهار کرد که افزایش بودجه‌های عمومی متناسب با تورم ریالی، لزوماً پاسخگوی رشد هزینه‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز نیست.
وی در ادامه اعلام کرد که از ۸۰ همت اعتبار مصوب سال ۱۴۰۴ ناشی از مولدسازی دارایی‌ها برای بدهی‌های درمانی، به گفته او، تاکنون پرداختی انجام نشده است. خیرآبادی همچنین تأکید کرد که تزریق حداقل ۱۶۰ همت از منابع راکد به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، می‌تواند زمینه کاهش قیمت تمام‌شده این محصولات را تا ۳۰ درصد فراهم کند.
تقی شهابی، معاون توسعه منابع سازمان غذا و دارو، نیز با اشاره به محدودیت‌های ساختاری تأمین مالی این حوزه، توضیح داد که اگرچه اعتبارات در سرفصل‌های مشخص به دانشگاه‌ها تخصیص داده می‌شوند، در عمل اولویت‌بندی هزینه‌ها در سطح محلی انجام می‌شود. به گفته وی، سازمان غذا و دارو از ابزار بودجه‌ای مستقل برای مدیریت کامل این منابع برخوردار نیست و فروش اوراق بهادار دولتی از گزینه‌های محدود باقی‌مانده برای تأمین مالی محسوب می‌شود.
بیمه سلامت؛ فاصله میان رشد تعرفه‌ها و منابع حق بیمه
بخش دیگری از پنل به وضعیت مالی سازمان بیمه سلامت ایران و تأثیر آن بر پرداخت مطالبات مراکز درمانی و تأمین‌کنندگان اختصاص داشت.
دکتر مهدی رضایی، معاون درمان سازمان بیمه سلامت، با اشاره به جمعیت حدود ۴۵ میلیون نفری تحت پوشش این سازمان، گفت بیش از ۸۰ درصد بیمه‌شدگان مورد اشاره، در گروه‌های حمایتی قرار دارند و پرداخت مستقیم محدودی برای دریافت خدمات انجام می‌دهند؛ بنابراین، ایفای کامل تعهدات دولت در تأمین منابع حق بیمه این گروه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
به گفته رضایی، در شرایطی که تعرفه‌های درمانی رشد حدود ۷۰ تا ۹۰ درصدی را تجربه کرده‌اند، میزان اصلاح منابع حق بیمه حداکثر حدود ۳۰ درصد بوده است. وی همچنین سهم اعتبارات مربوط به تجهیزات پزشکی را حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه‌ها عنوان کرد و از وجود هفت تا هشت ماه بدهی معوق به مراکز درمانی خبر داد.
معاون درمان سازمان بیمه سلامت، آزادسازی اعتبارات مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تأمین اعتبار ۸۵ همتی مورد اشاره را از عوامل مؤثر بر امکان تسویه نقدی مطالبات دانست.
این اظهارات نشان می‌دهد که از منظر بیمه‌گران نیز، عدم تناسب میان تعهدات درمانی و منابع قابل وصول، یکی از موانع جدی پرداخت به‌موقع مطالبات در زنجیره سلامت است؛ مسئله‌ای که آثار آن از مراکز درمانی به شرکت‌های تولیدکننده و تأمین‌کننده تجهیزات پزشکی منتقل می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی؛ تعهدات سنگین مالی و استمرار مطالبات بخش سلامت
دکتر داریوش پناهی‌زاده، مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، نیز در تشریح وضعیت مالی این سازمان به حجم بالای تعهدات آن اشاره کرد.
وی بودجه و تعهدات مالی حدود ۲۴۰۰ همتی سازمان را یکی از چالش‌های جدی مدیریت منابع دانست و توضیح داد که تأمین مستمری بازنشستگان و سایر تعهدات قطعی، فشار قابل توجهی بر نقدینگی سازمان وارد می‌کند. به گفته او، محدودیت منابع موجب شده است تأمین مالی برخی تعهدات با دشواری همراه باشد و سازمان برای جبران کمبود منابع به استقراض بانکی با هزینه بالا متوسل شود.
پناهی‌زاده همچنین با اشاره به طلب حدود ۱۲۰۰ همتی سازمان تأمین اجتماعی از دولت اعلام کرد که تا پایان مهرماه، از مطالبات سال جاری بخش سلامت پرداختی انجام نشده است.
این موضوع، از منظر فعالان صنعت تجهیزات پزشکی، بار دیگر ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان‌های بیمه‌گر و طراحی یک سازوکار قابل اتکا برای انتقال منابع به مراکز درمانی و تأمین‌کنندگان را برجسته می‌کند.
واکنش بخش خصوصی به تأخیر پرداخت‌ها؛ چرا خرید بدون اعتبار باید متوقف شود؟
در ادامه نشست، نمایندگان تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصاد سلامت، آثار تأخیرهای طولانی در تسویه مطالبات را بر تولید، سرمایه در گردش و هزینه تمام‌شده تجهیزات پزشکی تشریح کردند.
دکتر جلیل سعیدلو، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، با انتقاد از تفاوت برخورد با تعهدات مالی بخش خصوصی و بدهی‌های دستگاه‌های دولتی، این پرسش را مطرح کرد که چرا شرکت‌ها در صورت تأخیر حتی یک‌روزه در پرداخت حق بیمه کارکنان با جرایم مالی مواجه می‌شوند، اما در برابر تأخیرهای چندصدروزه در پرداخت مطالبات خود، از جبران متناسب خسارت برخوردار نیستند.
وی این وضعیت را عاملی بازدارنده برای سرمایه‌گذاری در صنعت دانست و دو راهکار فوری را مطرح کرد:
نخست، دستگاه‌های دولتی و مراکز درمانی باید تنها در محدوده اعتبار قطعی و قابل پرداخت اقدام به خرید تجهیزات کنند. دوم، در برابر دریافت کالا، به‌جای اسناد اعتباری فاقد پشتوانه کافی، اسناد تجاری معتبر و تضمین‌شده صادر شود تا پرداخت تعهدات در موعد مقرر قابلیت پیگیری و اجرا داشته باشد.
این پیشنهاد، یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح رابطه مالی خریدار و تأمین‌کننده در حوزه تجهیزات پزشکی است؛ رابطه‌ای که به گفته فعالان صنعت، در شرایط فعلی اغلب با تحویل کالا و انتظار طولانی برای دریافت وجه همراه می‌شود.
هزینه تأمین مالی تا ۵۰ درصد؛ هشدار اقتصاد سلامت درباره پیامدهای بحران نقدینگی
دکتر محمد عبده‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز با هشدار درباره ابعاد بحران نقدینگی در بخش سلامت، اعلام کرد که مجموع مطالبات صنعت سلامت از ۳۰۰ همت عبور کرده است.
به گفته عبده‌زاده، شرکت‌های تولیدی برای جبران کمبود نقدینگی و ادامه فعالیت، ناچار به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره واقعی حدود ۳۸ تا ۵۰ درصد شده‌اند. وی هشدار داد که چنین هزینه‌ای می‌تواند بهای تمام‌شده تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهد؛ درحالی‌که این هزینه‌های مالی در بسیاری از موارد به‌درستی در فرمول‌های قیمت‌گذاری دستوری منعکس نمی‌شوند.
از نگاه فعالان اقتصاد سلامت، تداوم این شکاف میان هزینه واقعی تأمین مالی و قیمت‌های مورد پذیرش، می‌تواند توان سرمایه‌گذاری، استمرار تولید و پایداری عرضه محصولات سلامت‌محور را تضعیف کند.
راهکار مجلس برای تأمین مطالبات؛ مولدسازی واقعی و فروش دارایی‌های دولتی
دکتر عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ناکارآمدی برخی رویه‌های مدیریتی، وضعیت موجود را ناشی از مشکلات ساختاری در مدیریت منابع و تخصیص بودجه‌های سلامت دانست.
وی با اشاره به آنچه «رویه سه نون؛ نیست، نداریم، نپرس» توصیف کرد، از انتقال مدیریت برخی منابع، از جمله منابع دارویار و مابه‌التفاوت ارزی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انتقاد کرد و پرسید چرا در شرایط محدودیت منابع درمانی، منابع سازمان‌های بیمه‌گر باید هم‌زمان صرف فعالیت‌های بنگاه‌داری نیز شود.
روح‌الامینی، تسریع در مولدسازی واقعی و فروش سهام شرکت‌های بزرگ دولتی را از راهکارهای قابل بررسی برای تأمین منابع تسویه مطالبات انباشته‌شده دانست. وی همچنین بر ضرورت پیگیری حقوقی موارد احتمالی انحراف از اعتبارات مصوب تأکید کرد و استفاده از ظرفیت دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور را برای رسیدگی به این پرونده‌ها مورد توجه قرار داد.
در بخش دیگری از این نشست، دکتر بهمن صبور، قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ، از تهیه و ارسال نامه‌ای رسمی و تحلیلی به سران سه قوه با هدف تسریع در حل مشکل مطالبات خبر داد. وی خواستار تجمیع مدیریت بودجه‌های پراکنده سلامت در یک ساختار پاسخ‌گو شد؛ پیشنهادی که بر ضرورت مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌ها در تأمین و تخصیص منابع تأکید دارد.
مالیات شکر و سیگار؛ پیشنهاد استفاده از منابع کالاهای آسیب‌رسان برای تأمین مالی سلامت
یکی از محورهای بحث در پنل ایران‌مد ۲۰۲۶، بررسی ظرفیت درآمدهای مالیاتی کالاهای آسیب‌رسان برای تقویت منابع بیمه‌ای و تسویه مطالبات حوزه سلامت بود.
امید شهبندی پیشنهاد داد مالیات کالاهای پرخطر، از جمله شکر، به‌صورت مستقیم در مسیر تأمین منابع بیمه‌ای قرار گیرد. دکتر مرتضی خیرآبادی نیز با اشاره به درآمد سالانه ۱۲۸ همتی دولت از مالیات بر سیگار، بر امکان استفاده از بخشی از این منابع برای تأمین مالی حوزه درمان و کاهش فشار مطالبات تأکید کرد.
در مقابل، روح‌الامینی با اشاره به موانع موجود در مسیر تخصیص این درآمدها به حوزه سلامت، بر دشواری تحقق این هدف در شرایط فعلی تأکید کرد.
این پیشنهادها، ضرورت بررسی منابع پایدار و قابل ردیابی برای تأمین مالی بیمه‌های پایه و کاهش وابستگی پرداخت‌های درمانی به تخصیص‌های مقطعی را در کانون توجه قرار دادند.
اعلام آمادگی پلیس امنیت اقتصادی برای پیگیری پرونده‌های انحراف بودجه سلامت
حضور نماینده پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دیگر بخش‌های قابل توجه این نشست بود.
سرهنگ رضا محمدی، معاون توسعه امنیت اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با تأکید بر پیوستگی زنجیره بهداشت و درمان، هشدار داد که انسداد مالی در پرداخت‌ها می‌تواند کل زنجیره تأمین سلامت را با اختلال مواجه کند.
وی از تشکیل کارگروه ویژه بهداشت و درمان در پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و اعلام کرد فعالان حوزه سلامت می‌توانند پرونده‌ها و گزارش‌های مرتبط با انحراف بودجه را برای بررسی و پیگیری به این مرجع ارائه کنند.
این اعلام آمادگی، مسیر دیگری برای پیگیری مستند مسائل مالی و گزارش موارد احتمالی تخلف مطرح‌شده در حوزه تخصیص اعتبارات سلامت معرفی می‌کند. بااین‌حال، رسیدگی به هر پرونده و احراز تخلف، مستلزم بررسی مستندات و طی فرآیندهای قانونی مربوط خواهد بود.
چهار راهکار کلیدی برای سامان‌دهی مطالبات تجهیزات پزشکی
جمع‌بندی مباحث این پنل تخصصی، بر ضرورت عبور از راه‌حل‌های مقطعی و حرکت به سمت سازوکارهای شفاف، قابل پیگیری و پایدار برای مدیریت بدهی‌ها و بودجه تجهیزات پزشکی متمرکز بود. چهار محور اصلی مطرح‌شده در این نشست عبارت‌اند از:
۱. ثبت رسمی بدهی‌ها در سامانه سماد
ثبت و شناسایی تمامی بدهی‌های قطعی مراکز دانشگاهی در «سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت» موسوم به سماد، از جمله مطالبات اصلی مطرح‌شده در پنل بود. این اقدام می‌تواند مبنای شفاف‌سازی حجم بدهی‌ها و بررسی راهکارهایی مانند تهاتر، تسویه با اوراق دولتی و استفاده از ظرفیت واگذاری سهام شرکت‌ها برای تسویه مطالبات قرار گیرد.
۲. توقف خریدهای بدون پشتوانه اعتباری
مراکز درمانی و دستگاه‌های دولتی باید پیش از ثبت سفارش و خرید تجهیزات پزشکی، از وجود اعتبار قطعی و قابل پرداخت اطمینان حاصل کنند. همچنین، صدور اسناد تجاری معتبر و تضمین‌شده و مشخص بودن زمان تسویه باید به بخشی از سازوکار خرید تبدیل شود تا شرکت‌های تأمین‌کننده ناچار به تأمین مالی بلندمدت و اجباری مراکز درمانی نشوند.
۳. ایجاد ردیف بودجه مستقل برای تعمیر و نگهداشت تجهیزات
در این نشست، ضرورت اختصاص ردیف بودجه مستقل و حفاظت‌شده برای تعمیر، نگهداشت، کالیبراسیون و پوشش هزینه‌های مرتبط با استهلاک تجهیزات سرمایه‌ای بیمارستان‌ها مطرح شد. هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از رقابت هزینه‌های نگهداشت تجهیزات با سایر مصارف جاری و کمک به حفظ عملکرد ایمن و مستمر تجهیزات در مراکز درمانی است.
۴. اصلاح سیاست ارزی و شفاف‌سازی سهم تجهیزات پزشکی در منابع بیمه‌ای
پایان دادن به آثار منفی چندگانگی نرخ ارز، محاسبه هزینه‌های تولید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و تعیین سهم شفاف و الزام‌آور تجهیزات پزشکی در منابع بیمه‌گران پایه، از دیگر مطالبات مطرح‌شده بود. اجرای این پیشنهادها می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیرتر شدن منابع مالی و کاهش فاصله میان هزینه واقعی تولید و منابع اختصاص‌یافته به تأمین کالاهای سلامت کمک کند.
جمع‌بندی؛ بحران مطالبات تجهیزات پزشکی به راهکار اجرایی و پاسخ‌گویی نیاز دارد
پنل تخصصی «راهکارهای نظام‌مند شدن بودجه و مطالبات تجهیزات پزشکی» در نخستین روز ایران‌مد ۲۰۲۶ نشان داد که مسئله مطالبات معوق، تنها به کمبود نقدینگی یک سازمان یا تأخیر در پرداخت یک دانشگاه محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از مشکلات در ساختار بودجه‌ریزی، تخصیص منابع، تعهدات بیمه‌ای، شیوه خرید مراکز درمانی و تأمین مالی شرکت‌های تولیدکننده و تأمین‌کننده را در بر می‌گیرد.
افزایش مطالبات اعلام‌شده به بیش از ۷۰ همت، تأخیرهای چندصدروزه در پرداخت‌ها و هزینه بالای تأمین مالی، ضرورت تدوین برنامه‌ای مشخص برای تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید را برجسته می‌کند.
از مجموع راهکارهای مطرح‌شده در این نشست می‌توان سه اولویت اجرایی را استخراج کرد: شفاف‌سازی و ثبت رسمی بدهی‌ها، الزام خریدها به پشتوانه اعتبار قطعی و ایجاد سازوکار پاسخ‌گو برای تخصیص و پرداخت منابع سلامت. تحقق این اولویت‌ها در کنار اصلاح نظام پرداخت بیمه‌ها و پیش‌بینی منابع پایدار برای تجهیزات پزشکی، می‌تواند زمینه کاهش فشار نقدینگی بر صنعت و تقویت پایداری زنجیره تأمین سلامت کشور را فراهم کند.
پیام اصلی پنل ایران‌مد ۲۰۲۶ روشن بود: تعیین تکلیف مطالبات تجهیزات پزشکی، پیش از آنکه به بحرانی عمیق‌تر در تولید و تأمین کالاهای ضروری سلامت تبدیل شود، نیازمند تصمیم‌های شفاف، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و اجرای راهکارهای قانونی و مالی قابل سنجش است.
۰ دیدگاه